دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از پنج سال گذشته اجرایی می‌شود و هدف آن این بوده که زمینه مناسب‌تری به‌منظور تامین مالی واحدهای یادشده فراهم شود. در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و تحریم‌ها، بانک مرکزی اعلام کرده که به‌منظور هموار سازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.

در این دستورالعمل، از بانک‌های عامل نیز خواسته شده که با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسوولیت بیشتر، موضوع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه قرار دهند و به‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به‌گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده میسر شود. پیش از این، اعلام شده بود که برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی مالی از SMEها (بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط) در سال جاری، اختصاص مبلغی تا حد ۱۰۰هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای اعطای سرمایه در گردش به این واحدها است.

اولویت‌ اعطای تسهیلات

بانک مرکزی ۶ اولویت برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در نظر گرفته است.

 اول؛ بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروه‌های استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط موسسه اعتباری).

 دوم؛ بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.

سوم؛ بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفا ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به این‌گونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم از سوی موسسه اعتباری باشد).

 چهارم؛ بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود (در صورتی‌که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).

پنجم؛ بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند.

ششم؛ بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند.

در این دستورالعمل این امتیاز نیز برای شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در نظر گرفته شده که از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند؛ البته مشروط بر اینکه مبلغ تسهیلات یا تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نباشد. در خصوص مبالغ تسهیلات یا تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف ۱۵۰درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی موسسه اعتباری در استان تهران است. از سوی دیگر، بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ۹۷، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی، همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع است.

 بنابراین تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده، صرفا در چارچوب مفاد اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. در عین حال، بانک مرکزی تاکید کرده که جایگزین کردن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط موسسه اعتباری بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری یا تامین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این طرح بوده و ممنوع است.

 همچنین بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از امتیازی که در گزارش اشاره شد در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ موفق به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات شده‌اند، ولی بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به موسسه اعتباری، بدهی غیرجاری یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید نیستند.

یکی از وظایفی که در این دستورالعمل برای حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، بر عهده موسسه اعتباری گذاشته شده بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه است. در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری خواهد شد. از سوی دیگر، موسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ارجاع دهد. این امکان نیز فراهم شده که در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، موسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند. همچنین متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، موسسه اعتباری موظف است نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقی‌مانده، نظر موسسه اعتباری ملاک عمل است.

در دستورالعمل بانک مرکزی این نکته نیز لحاظ شده که موسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی‌های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق های ضمانت، پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن اقدام کند. بر اساس این گزارش، این در حالی است که اخیرا برخی از فعالان اقتصادی نسبت به عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه در بانک‌ها گلایه کرده بودند.

نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل (هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیما به موسسه اعتباری مراجعه می‌کنند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است.

بانک مرکزی موسسه اعتباری را مکلف کرده که ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام کند و حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند. در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به موسسه اعتباری، ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی یا عدم ارائه تقاضا و مدارک مثبته، موسسه اعتباری باید درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صمت ثبت کند.

چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه اشتغال استان)، موفق به اخذ تسهیلات در سال جاری شود، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری کند. در عین حال، موسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) را در سامانه هماهنگ وزارت صمت ثبت کند.

انتهای پیام/